«علم به حرمت» به‌عنوان شرط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم حدی

علم به حکم، یکی از شرایط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم تلقی می‌گردد. این شرط در آیات، روایات و به‌تبع، کلام فقها به‌صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. قانون‌گذار کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین اساس یکی از شرایط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم را علم به حکم بیان کرده است. آنچه در این میان جلب توجه می‌نمایند اینکه، قانون‌گذار کیفری تا پیش از سال 1392 «علم به حرمت عمل ارتکابی» را شرط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم حدی زنا، شرب خمر و سرقت بیان کرده بود؛ اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «علم به حرمت عمل ارتکابی» را به‌عنوان شرط مسئولیت کیفری مرتکبان کلیه جرائم حدی بیان نمود. مبنای شرط مذکور، سیر تقنینی آن و نیز مبانی تفاوت رویکرد قانون‌گذار کیفری در این خصوص موضوع پژوهش حاضر را به خود اختصاص داده است.دقت در روایات و کلام فقها ما را به این نتیجه می‌رساند که اولاً مقصود از «علم به حرمت عمل ارتکابی» در بیان روایات و کلام فقها همان علم به «ممنوعیت عمل ارتکابی» است؛ ثانیاً با این تعبیر، این شرط نه‌تنها اختصاصی به سه جرم حدی زنا، شرب خمر و سرقت ندارد، بلکه در جرائم حدی نیز موضوعیت ندارد و در همه جرائم به‌عنوان شرط مسئولیت کیفری مرتکب تلقی می‌گردد.